است . ( از اين مطلب مرحوم شيخ تعبير به جمع‌كرده و فرموده : جمع ميان دليل خيار و دليل‌شرط . . . كه منظور جمع عرفى است و يكى ازمصاديق جمع عرفى در اصول مورد حاكم ومحكوم است كه دليل حاكم قهراً مقدم است و موجب تضييق دايرهء محكوم است و در موردتصادق به دليل حاكم عمل مىشود و در نتيجه‌دليل محكوم مال فرض نبود حاكم است و عقد بيع‌علّت تامّهء خيار نيست تا شرعاً تخلّف خيار از عقدبيع محال باشد بلكه حمل بر مقتضى مىشود ولولا الشرط اثر مىگذارد و موجب خيار مىشود نه باشرط سقوط . قوله : نعم يبقىالكلام : وجه جمع مزبور موجب توهّمى شده كه در اين‌فراز به بيان آن و دفعش پرداخته‌اند : امّا توهّم : اگربخواهيم ميان ادلهء شروط ( المؤمنون . . . ) باعمومات كتاب و سنّت ( البيّعان بالخيار و . . . ) به‌نحو مزبور جمع كنيم و عمومات كتاب و سنّت رابر بيان مقتضى حمل كنيم و ادلهء شروط را حاكم ومقدّم بداريم لازمه‌اش اين است كه در عالم هيچ‌شرطى مخالف كتاب و سنّت نباشد ، زيرا روى هرشرطى كه دست بگذاريم ( حتّى امورى از قبيل‌شرط تخمير انگورها ، صليب و صنم سازىِ بتها ، بدست مرد بودن طلاق و . . . كه حرمت آن‌ها مسلّم‌است . ) همان جمع مىآيد به اين نحو كه : كتاب وسنّت مىگويد : شراب كردن انگورها حرام است ، بُت ساختن چوبها حرام است ، آلات قمار و لهو ولعب ساختن آن‌ها حرام است و . . . ، چه در ضمن‌عقدى شرط بشوند يا نه . و دليل شرط مىگويد : اگر همين امور در ضمن عقدى شرط شد بايد بدان‌وفا شود و چون دليل شرط حاكم است نتيجه اين‌مىشود كه آن كارها قطع نظر از شرط حرام هستندو با شرط ضمنى وجوب وفا دارند و حرام نيستند ، و ادلهء حرمت اينها هم بيان مقتضى مىكند كه اينهامقتضىِ حرمت هستند ولو لا الشرط حرام هستندو مع الشرط حرام نيستند بلكه واجب الوفاهستند ، پس هيچ شرطى مخالف كتاب و سنت‌نخواهد بود كه حرام بالفعل را حلال يا حلال فعلىرا حرام كند ، و در نتيجه آن همه رواياتى كه در باب‌خود خواهد آمد كه شروطى كه خلاف كتاب وسنّت باشد باطل و غير واجب الوفا هستند ، تمام‌اينها لغو و عبث و بى مورد خواهد بود و اين با شأن‌امام نمىسازد . پس جمع مزبور اين محذور و تالىفاسد را دارد و لذا قابل قبول نيست .